ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تعریف ورشکستگی

با گسترش شرکت‌های سهامی مسائل و معضلات مترتب از آن نیز به وجودآمد. مهمترین مشکل، مربوط به این مسأله بود که شرکت‌هایی که سرمایه‌گذار خواهان سرمایه‌گذاری در آنها می باشد چه مقدار احتمال دارد که ورشکست شده و اصل و فرع سرمایه سهامداران از بین برود.

در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی هست. بعضی از این واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره …

دان و براد پیت[1] اصطلاح شرکت های ورشکسته را این گونه تعریف می کنند : واحد های تجاری که عملیات تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران ، متوقف نمایند .

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

8-1-2 مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها

پژوهش در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده می باشد . نتایج بدست آماده متفاوت می باشد ، از آن جمله لاپورتا  ،    لوپز ،    دی سیلاتر  ، اشلیفر ، و ویشنی[2] ،1999 اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقرارت واجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را مطالعه کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سامانه قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار تشویق می کنند . کلاسنس، جانکو و کلاپر (2002) ، دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی ، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.

کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی ، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ور شکستگی آنها مطالعه کرده می باشد . کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار  این شرکت را مجاز می نمود او در مورد اینکه چرانتیجه بهره گیری از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند ، مطالعه نمود. وی انتظار داشت که این مساله به تفاوت های موجود در سامانه های قضایی مربوط باشد . در ضمن تاثیر توسعه بازارهای سرمایه ، مقیاس بخش بانکداری و رشد اقتصادی کلان بر بهره گیری از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.

کلاپر [3](2001)  37 کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می گذارد ، مطالعه نمود . او دریافت که اگر کارایی سامانه قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور قوی ، سامانه مالی بازارگرا ، و روابط بانکی ضعیف تر باشد ،ورشکستگی های قانونی شرکتها بیشتر خواهد بود.

مطالعات بانک نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار ) دارند،بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنها که مبدا قانون مدنی دارند (فرانسه ، آلمان ، اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند . به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبدا ء های قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت ) و در سراسر دنیا هست (منصور ، 1379،89)3.

[1]. DUN & BRAD STREET

[2] . Laporta , Lopez , Disilater , visheni ,1999

[3] . kelasnes , janco , klaper ,2002

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری